مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا به مناطق آزاد رسید

[ad_1]

معاون توسعه مدیریت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ارسال برنامه مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا به سازمان های مناطق آزاد کشور و تشکیل کمیته ای در این زمینه خبر داد.

به گزارش ایرنا از شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «علیرضا موحدی» امروز (دوشنبه) در نشست هماهنگی معاونان توسعه مدیریت و مدیران سازمان های مناطق آزاد کشور که در تهران برگزار شد، گفت: کمیته مبارزه با «پولشویی و قاچاق کالا» برای شفاف سازی اقدام ها و جلوگیری از اتهام های وارد شده درباره قاچاق کالا در مناطق آزاد کشور ایجاد شده است.

موحدی افزود: در این زمینه نامه ای به مناطق ارسال شد تا هر منطقه نماینده کمیته مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا در مناطق خود معرفی کند.
وی به راه اندازی سامانه یکپارچه ثبت اسناد در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: هر یک از مناطق باید به بهترین روش و در کوتاه ترین زمان سامانه یکپارچه و هماهنگ را برای ثبت اسناد مشترک بین سازمان های مناطق آزاد ایجاد کند تا اطلاعات به صورت یک جا در دسترس مخاطبان قرار گیرد.
این مسوول افزود: با توجه به اینکه توسعه تشکیلات سازمانی در سازمان های مناطق آزاد ممنوع است، تشکیلات تفصیلی با سقف نیروی انسانی مشخص به هر یک از مناطق ابلاغ شده است.

** ادامه بررسی موضوع معافیت مالیاتی در سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار
معاون توسعه مدیریت شورایعالی مناطق آزاد درباره موضوع پایان دوره معافیت مالیاتی در سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار از سال ۱۳۹۲ گفت: در قانون مناطق آزاد کشور آمده است پس از معافیت ۲۰ ساله مالیاتی، مناطق آزاد از معافیت ۵۰ درصدی برخوردار شوند و در هیات های حل اختلاف مالیاتی نماینده ای از مناطق آزاد حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: این موضوع در جلسه هیات دولت مطرح شد و با دستور معاون اول رییس جمهوری دوباره به کمیسیون اقتصادی دولت ارایه و مقرر شد دبیرخانه شورایعالی و سازمان امور مالیاتی پیشنویس مشترکی تنظیم کنند.
این مسوول افزود: این پیش نویس در کمیته فرعی کمیسیون اقتصاد مطرح شده اما هنوز نهایی نشده است.
به گزارش ایرنا، نشست هماهنگی معاونان توسعه مدیریت و مدیران ذیربط سازمان های مناطق آزاد کشور در تهران به ریاست معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد.
در این نشست هر یک از معاونان و مدیران توسعه مدیریت سازمان های مناطق آزاد، گزارش عملکرد بخش خود را ارائه و مسائل هر منطقه را بررسی کردند.
در پایان این نشست مقرر شد هر منطقه با توجه به عملکرد خود مسوولیت برگزاری یک کمیته را برعهده گیرد.
مسوولیت برگزاری کمیته مالی به منطقه آزاد چابهار، کمیته بودجه به منطقه آزاد اروند، کمیته مجامع حسابرسی به منطقه آزاد ارس، کمیته منابع انسانی به منطقه آزاد انزلی، کمیته توسعه و تحول اداری به منطقه آزاد کیش، کمیته آی.تی به منطقه آزاد قشم و کمیته پشتیبانی به منطقه آزاد ماکو واگذار شد.
به گزارش ایرنا، ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و نیز ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی است.
رییس جمهوری چهاردهم تیرماه ۱۳۹۵ لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد.
به تازگی نیز یک لایحه دیگر برای «ایجاد منطقه آزاد قصر شیرین» به مجلس ارایه شده است که کمیسیون اقتصادی هر ۲ موضوع را در دستور کار قرار می دهد و در صورت تصویب نهایی هشت منطقه آزاد جدید خواهیم داشت.
در صورت تصویب این لایحه ها، به دولت اجازه داده می شود در استان های گلستان (اینچه برون)، ایلام(مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه- مریوان)، هرمزگان (جاسک) و بوشهر (بوشهر)، در محدوده هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد کند.
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان های فارس (فسا)، یزد (ابرکوه- میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو، ارومیه)، خراسان رضوی (خواف- قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) و همچنین منطقه ویژه اقتصادی دارویی در استان البرز (ساوجبلاغ) از دیگر پیامدهای تصویب این لایحه هاست.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *